واديها كمان حرية
إمعاناً من النظام المصرى فى التضيق على حرية التعبير وحق التظاهر الذى يكفله الدستور والقانون للمواطنين ولتحجيم دور المساجد والكنائس ، تقدمت
حكومة الحزب الوطنى بمشروع قانون جديدا أعدته الحكومة وأرسلته لمجلسى الشعب والشورى ، بعد أن وقعه مبارك في ٢٨ نوفمبر الماضي ، تحت عنوان « الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة » ، والذى ينص علي حظر تنظيم المظاهرات لأي سبب داخل أماكن العبادة أو في ساحتها ، ويعاقب علي مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، إذا كان الجاني من الداعين إلي المظاهرة أو المنظمين لها . أما من شارك في المظاهرة فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
وذلك على زعم من أنه وفى الآونة الأخيرة قد إنتشرت ظاهرة إستخدام ساحات المساجد والكنائس للتجمهر وتنظيم المظاهرات ، وأن أماكن العبادة تقام لأداء ما تأمر به الأديان السماوية سواء كانت مساجد أو كنائس أو غيرها ، وأن لها بهذه المثابة حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها ، حتي تؤدي رسالتها المقدسة ، ويتناسى النظام المصرى بذلك أن المسجد والكنيسة كان لها دائماً دور وأثراً كبيرين فى حركات التحرر الوطنى والتعبير عن المطالب الشعبية ،















